- موضوع عن الرشوة مختصر قصير
- وضع تعريف لجريمة الرشوة دوليا:
و لقد كان وراء هذه التحركات الدولية اكتشاف فضائح مالية مشهورة مثل قضايا لوكهيد « Lockheed » و بوينج « Boeing » المتعلقين بصفقات الطائرات إذ قبض المتفاوضين في بعض البلاد النامية رشاوى من شركات الطيران العالمية المشار إليها نظير إتمام صفقات بيع الطائرات.
و بحدوث هذه الواقعة صدرت عدة تعريفات آخرها التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "رشوة الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المؤسسات الدولية العمومية".
1-تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية و تدابير أخرى لتجريم القيام عمدا بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليها أو منحه إياها بشكل مباشر سواء لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أية مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
2-"... قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا بشكل مباشر أو غير مباشر بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
و نفس ما قيل في اتفاقية الأمم المتحدة بشدة المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد من خلال نص المادة 28 منه.
2. الجانب العلاجي لظاهرة جريمة الرشوة الدولية:
الواقع أن الدخول في المنظمات الدولية الإقليمية أو المتخصصة يساهم إلى حد كبير في الوقاية من هذه الظاهرة الإجرامية إلا أن درجة نجاح هذه المنظمات ليست واحدة و يرجع السر في هذا التباين في الناتج إلى أن الدول التي تدخل الاتفاقيات الدولية تكون في حيرة من أمرين:
الأول: المصلحة العامة للمجتمع العالمي
ثانيا: المصلحة الخاصة لكل دولة من الدول المشتركة في الاتفاقية
و من تم يكون السؤال أمام كل دولة: هل تضحي بمعالم حرية المنافسة على التجارة الدولية لصالح مشاريع اقتصادها الوطني إزاء المصلحة الدولية في القضاء على الرشوة الدولية.
وهنا تتدخل مقتضيات و ضروريات الاقتصاد السياسي للدولة وحدها لتضع الرد الحاسم على هذا السؤال و الذي يظهر صداه في الاتفاقيات الخاصة لمكافحة جرائم الرشوة الدولية و هناك اعتبارات تجعل الدول مترددة في الرد على هذه التساؤلات
1-هل الدولة طرف المعاهدة أو الاتفاقية الثنائية دولة مصدرة للسلع و للخدمات، هل تميل نحو حرية المنافسة بلا قيود لترويج سلعها و خدماتها أم أنها دولة مستوردة للسلع و للخدمات، هل تميل نحو تقييد حرية المنافسة حتى لا تقع فريسة لجريمة الرشوة الدولية لكنها في حقيقة الأمر لا يمكن تطبيقها عمليا لتعارضها مع اقتصادها الوطني.
و من هنا أخذ الفقه الجنائي يميل إلى الاهتمام بهذه الظاهرة الإجرامية في التشريعات الوطنية رغم أن طابعها دولي واضح كما يرى الفقه الجنائي أن التشريعات الوطنية في شتى دول العالم يجب أن تتسم بالانسجام فيما بينها و بالتوحيد و التعميم في أحكامها.
