تعريف مفهوم المالية العامة واهميتها doc,pdf

0


تعريف مفهوم المالية العامة واهميتها doc,pdf
للتحميل المرجوا الضغط على الروابط التالية :
كتاب المالية العامة واهميتها pdf
كتاب المالية العامة واهميتها doc
*********
وهذا نموذج امتحان عن المالية العامة ارجوا ان يفيدكم :
اسم الطالب/ة : ……………………..…………................  الرقم الجامعي : ……………………   
السؤال الأول : ضع علامة ( صح ) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة ( خطأ ) أمام العبارة الخطأ :
1- تتشابه ميزانية الدولة والميزانية الخاصة في أن كل منها تقدير وتنبؤ بالإيرادات والنفقات عن سنة مقبلة.
2- تعتبر الموازنات غير العادية والموازنات المستقلة والملحقة خروجاً على مبدأ عدم التخصيص.
3- يمكن للسلطة التنفيذية تنفيذ الموازنة قبل اعتمادها من السلطة التشريعية.
4- الظواهر الاقتصادية في جوهرها ظواهر مالية.
5- الرسم مبلغ نقدي تستوفيه الدولة جبراً من بعض الأشخاص مقابل ما تقدمه لهم من نفع عام.
6- الأخذ بنظرية المنفعة يؤدي إلى عدم التفرقة بين الضريبة والثمن العام.
7- يقصد بقاعدة المرونة عدم تقلب مقدار حصيلة الضريبة تقلباً كثيراً.
8- من عناصر الشخصية في الضريبة التصاعد في سعر الضريبة.
9- لم تحظ النفقات العامة بمكانة هامة في بحوث الكتاب الكلاسيكيون.
10-يرى " ساي " أن النفقة الأفضل هي الأكبر حجما .
11- التمسك بحياد النفقة يعني عدم تمكين الدولة بوظائفها التقليدية .
12- لاتعني زيادة النفقة بالضرورة زيادة المنفعة المترتبة عيها .
13- تلجأ الدولة إلى إنقاص النفقات العامة حالة الرواج .
14- يشكك الفكر الحديث في مدى فعالية السياسة النقدية .
15-النفقات الاجتماعية تؤدي إلى زيادة الإنتاج بشكل غير مباشر .
16- تقوم الموازنة العامة على عنصر التقدير لإيرادات الدولة ونفقاتها  .
17- الخطة الشاملة أكثر شمولا من الموازنة العامة .
18-لايسري على الوازنة المستقلة قواعد وأحكام الموازنة العامة.
19-  حصيلة القروض العامة لا تحتمل التخصيص .
20-  القروض الداخلية لا تؤثر على الثروة القومية زيادة أو نقصًا .
21-  القروض الخارجية تؤدي إلى تحسين سعر الصرف وميزان المدفوعات عن إصدارها .
22- يكون القرض الإجباري مستترًا عندما تقوم الدولة بنزعها ملكية الأفراد وتعويضهم بسندات حكومية تستحق لاحقًا .
23- الغرض من بيع السندات بعلاوة إصدار هو إغراء المكتتبين بالإقبال على الاكتتاب .
24- يمكن اعتبار المزايدة في سعر الإصدار مزايدة في سعر الفائدة .
25- نجاح التثبيت الاختياري مرهون باقتراب سعر الفائدة .
26- التبديل هو تبديل القرض بقرض آخر بتمويله من دين سائر إلى دين مثبت .
27- يقصد باستهلاك الدين تسديد الدين مرة واحدة مما يؤدي إلى التخلص من قيمة الفائدة .
28- تلجأ الدولة إلى الاكتتاب المصرفي إذا شكت بإمكانية تغطية جميع القرض .
السؤال الثاني :- أسئلة الاختيار المتعدد :
 بنى التقليديون موقفهم من الاقتراض على مجموعة من العوامل أهمها :
         أ- ثبات كمية النقود                                ب- عدم إنتاجية القطاع الحكومي
    ج- العمالة عند مستوى التشغيل الكامل                 د- كل ما سبق
2- إذا كان الاستثمار العام منافسًا لرؤوس الأموال الخاصة فهناك احتمال :
         أ- بزيادة الاستثمار الخاص                          ب- بنقص الاستثمار الخاص            ج- عدم تأثير الاستثمار الخاص                 د- تخفيض الطلب الكلي       
3- إذا كان مصدر القرض داخليًا فإن ذلك يعني :
أ- خفض الاستهلاك         ب- خفض الادخار          ج- خفض الأموال المتاحة للاستثمار      د- كل ما سق
4- إذا كان التوظيف غير كامل فإن زيادة عرض النقود ستؤدي إلى :
زيادة القوة الشرائية .        ب- زيادة الطلب الكلي         ج- ارتفاع الأسعار     د- كل ما سبق
5- طبقًا للمعيار القانوني فإن :
تتحدد طبيعة النفقة حسب الهدف الذي تصدر منها هذه النفقات
ب- تتحدد طبيعة النفقة حسب طبيعة الجهة التي تقوم بالإنفاق .
ج- تعتبر النفقة عامة إذا قامت بها الدولة بصفتها السيادية .               
د- لا شيء مما سبق .
6- النفقة في الفكر الكلاسيكي :
أ- محايدة                            ب- غير محايدة            
ج- أحيانًا محايدة وأحيانًا غير محايدة                د- لا شيء مما سبق
7- النفقات الحقيقية :
أ- هي التي لا تؤدي إلى زيادة في الثروة العامة      ب- هي التي تؤدي إلى زيادة موارد الدولة الحقيقية
ج- هي التي تؤدي إلى زيادة في الثروة العامة               د- لا شيء مما سبق
8-المصروفات المالية هي :
أ- الأموال المخصصة للقيام بخدمات تهدف إلى تحقيق هدف اقتصادي .
ب- المبالغ الممنوحة لبعض الفئات الاجتماعية .
ج- تشمل نفقات الدفاع والتمثيل الدبلوماسي .
د- لا شيء مما سبق .

9- زيادة النفقات العامة :
أ- تعني بالضرورة زيادة المنفعة المترتبة عليها     ب- لا تعني بالضرورة زيادة المنفعة المترتبة عليها
ج- ( أ + ب ) معًا                     د- لا شئ مما سبق
 10- الإعانات الاقتصادية :
أ- تؤدي إلى زيادة الإنتاج بشكل مستمر            ب- تؤدي إلى زيادة الإنتاج بشكل غير مباشر    
ج- تؤدي إلى انخفاض الإنتاج                     د- لا شيء مما سبق
11- في حالة وجود عجز في أحد المحاصيل فإن الدولة :
أ- تتدخل بشراء فائض المحصول كليًا أو جزئيًا     ب- تتدخل ببيع ما لديهم من مخزون في السوق المحلية
ج- ( أ + ب ) معًا                     د- لا شيء مما سبق
12- تبرز الموازنة العامة :
أ- مدى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية    
ب- أهمية الموازنة العامة في الدول التي تتبع أسلوب التخطيط الاقتصادي
ج- برنامج العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة                     د- كل ما سبق
13- الموازنات الملحقة :
أ- هي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولكنها تتمتع باستقلال مالي .
ب- هي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة تتمتع بشخصية اعتبارية منتقلة و تتمتع باستقلال مالي .
ج- هي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة تعد لمواجهة الظروف الطارئة .        
د- لا شيء مما سبق
14- نجاح القروض الداخلية يتوقف على:
 أ- وجود فائض في المدخرات الوطنية                ب- وجود استعداد لدى المدخرين للاكتتاب
ج- قدرة الدولة على المحافظة على التوازن الاقتصادي الداخلي    د- كل ما سبق
15- في حالة عدم التشغيل الكامل فإن زيادة كمية النقود تؤدي إلى:
أ- زيادة الأسعار إذا كانت الهياكل الاقتصادية جامدة    ب- زيادة الأسعار إذا كانت الهياكل الاقتصادية مرنة
ج- انخفاض الأسعار إذا كانت الهياكل الاقتصادية جامدة    د- انخفاض الأسعار إذا كانت الهياكل اقتصادية مرنة
16- النفقات العامة غير العادية:
أ- هي النفقات التي تتجدد كل فترة من الزمن   
 ب- هي النفقات الاستثنائية كنفقات الحروب والكوارث الطبيعية.
ج- هي النفقات الاستثنائية التي تؤدي إلى زيادة الثروة الحقيقية                   د. لا شيء مما سبق
17- من الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة:
أ- التزايد السكاني    ب- تغير الدور الاجتماعي للدولة    ج- التوسع الإقليمي    د- اختلاف طرق المحاسبة
18- في الدول النامية زيادة النفقات العامة تؤدي إلى:
أ- زيادة معدلات التنمية الاقتصادية                                  ب- زيادة التضخم
ج- انخفاض المستوى العام للأسعار حيث زيادة الطلب الكلي                  د- لا شيء مما سبق
19- توازن الموازنة في الفكر التقليدي:
أ. مؤشر حسن على إدارة الأموال العامة             ب. مؤشر سيء على إدارة الأموال العامة
ج. ضار بالاقتصاد القومي                    د. لا شيء مما سبق
20- في فترات الكساد ومن وجهة نظر الفكر المالي الحديث:
أ. تتخلى الدولة عن مبدأ توازن الموازنة             ب. تخفف الدولة الضرائب عن الأفراد.
ج. تتوسع الدولة في النفقات العامة                د. كل ما سبق بنى التقليديون موقفهم من