 |
| بحث عن حقوق المرأة في الاسلام وفي القانون |
بحث عن حقوق المرأة في الاسلام وفي القانون
- اعطاء نموذج حقوق المراة في القانون المصري
أعطت القوانين المصرية بعض الحماية القانونية لصحة المرأة قبل وبعد الزواج بعد أن ظلت مهملة لسنوات طويلة حيث استرعت الإنتباه , المستويات المرتفعة لوفيات الأمهات الكثير من أ نحاء العالم ولقد اشارت الدراسات الحديثة الى أن معدل وفيات الأمهات يتجاوز 100 لكل 100.000 من المواليد الأحياء فى كثير من بلدان العالم العربى مقابل 6 وفيات للامهات لكل 100.000 من المواليد الأحياء فى البلدان المتقدمة ويجدر بنا الإشارة الى أن الحالة الصحية للمرأة لا تقتصر على حالتها الجسدية بل تعبر ايضا عن ادوار كثيرة تقوم بها كزوجة وأم قائمة للرعاية وعاملة احيانا وتتفاعل الحالة الصحية مع الظروف الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للمرأة والتى تؤثر على حياتها اليومية وبالرغم من العبء البدنى الذى يلقيه الحمل ورعاية الأطفال على عاتق المرأة فإنها عادة ما تضع إحتياجات أطفالها وأسرتها قبل إحتياجاتها وعلى حساب صحتها .
إن الحفاظ على صحة المرأة يعد حفاظا على المجتمع المصرى وعلى جيل من الأصحاء قادر على العطاء والإنتاج .
ومن أجل ذلك كله جاءت بعض القوانين دفاعا عن تلك الحقوق الصحية ومنها قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996م .
فالمادة (8) الى المادة (13) والخاصة بولادة المولود على أيدى آمنة مسموح لها بمزاولة مهنة التوليد حماية للأم والجنين من التعرض للمخاطر الصحية والمادة (31) مكرر المضافة الى قانون 143 لسنة 1994 والخاصة برفع سن الزواج من (16) الى (18) سنة لكل من الذكور والإناث حرصاً على مخاطر الزواج المبكر وضرورة فحص راغبى الزواج للتحقق من خلوها من الأمراض وتم إضافة الى قانون العقوبات مادة رقم 262 مكرر بشان تجريم إجراء ختان الإناث وهناك من القرارات الوزارية مثل قرار رقم ( 271 ) لسنة 2007م للدكتور / حاتم الجبلى وزير الصحة بشان تجريم " ختان الإناث" وقرارات وزارية عن تخفيض
ساعات العمل للمرأة الحامل والمرضع وغيرها لقد جاءت تلك المواد لحاجة ملحة بناء على الدراسات والمعلومات عن المخاطر التى تتعرض لها المرأة سواء صحياً او إجتماعياً او ثقافيا وغيرها .
- ونرى لجوء المجتمع الى التحايل على القانون وعدم تنفيذه فما زال الزواج المبكر منتشر وفى آخر دراسة تحت عنوان " انماط الزواج فى المجتمع المصرى " لتحذر من ظاهرة الزواج المبكر للفتيات الآتى لم يبلغن 20 سنة حيث بلغ حوالى 153 الف حالة تمثل 29% من إجمالى حالات الزواج التى تمت فى عام 2006م .
- واشارت بيانات التعداد العام للسكان لعام 2006 م الى أن حوالى 11% من الإناث فى الفئة العمرية ( 16-19) سنة متزوجات حالياً او سبق لهن الزواج وأفادت الدراسة أن الزواج يعتبر سمة من سمات المجتمعات الريفية إذ أن 36 % من إجمالى عدد الزوجات فى الأسر الريفية تزوجن فى سن أقل من 16 سنة فى حين تبلغ نسبة الإناث اللاتى تزوجن دون السن القانونى فى الحضر 9.1 % وترجع الباحثة تزايد النسبة فى الريف الى رغبة الريفيين فى الإكثار من الأولاد وقصر الفاصل الزمنى بين الأباء والأبناء والخوف على الشرف والعرض ودعم الروابط الأسرية ورغبة الأباء فى تزويج أولادهن مبكراً لإثبات الرجولة وتاكيد السيطرة فالزواج المبكر جريمة تحدث يومياً بالرغم من تجريم الشرع والقانون لها وفى دراسة ميدانية حديثة بالجيزة أجريت فى إحدى قرى الجيزة وجد أن 45.8 % من إجمالى العينة تزوجن فى سن أقل من 16 سنة وذلك بحجة عفاف البنات والحفاظ على شرفهن والخوف عليهن من العنوسة والتخلص من عبىء إعالتهن خاصة إذا كان العدد كبيراً او للإستفادة من مهورهن أو للرغبة فى إكثار العزوة أو لتقليص الفارق العمرى بين الأباء والأبناء أو مجرد إثبات سطوة الأباء على البنات ليس إلا .
- و فى مسح صادر من وزارة الصحة و السكان عام 2001 م أن نسبة الحمل خلال السنة الأولى من الزواج يبلغ 46% و هذا يزيد من الخطورة على صحة المرآة .
كما أجريت دراسة فى أسيوط قام بها المجلس القومى للمرأة إن حوالى نسبة المتزوجات فى سن أقل من 18 سنة 17.6 % وكانت حجم العينة 384 سيدة فى خمس قرى بمحافظة أسيوط وكانت الأمية فى العينة 26.5 % و 21.3 % يقرأن ويكتبن فقط دون مراحل تعليمية وكانت الحالات الغير موثقن لعقودهن 72 حالة من جمله العينة بنسبة 19 % تقريباً سواء فوق سن 18 سنة أو أقل وهناك إحصائيات فى السجل العقارى تقول إنه ما يقرب من 300 حالة زواج مبكر لفتيات مصريات من غير مصرين تسجل يومياً ويرتفع العدد الى 500 حالة فى الصيف الذى هو موسم السياحة . وما أقسى هذا النوع من السياحة التى من الممكن أن تدخل تحت بند السياحة الزواجية و أحيانا العلاجية والعجيب والغريب أن إنتشار الزواج المبكر يتم بالرغم من أن هناك قانوناً شرعياً و وضعياً يحرم مثل هذا الزواج فالزواج فى الشريعة الإسلامية عقد رضائى يعتبر الرضاء فيه أحد أركانه الجوهرية .
وفى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تنكح الإيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن " وهذا يدل على أن الرضا الصحيح الذى لا عيب فيه شرط لازم من شروط الزواج .
أما من الناحية القانونية الوضعية ففى المادة 33 من لائحة الماذونين أنه لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مستند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن سن الزوجة والزوج 18 سنة وقت العقد على أن المادة 34 من نفس اللائحة تفتح باب التحايل على شرط السن بقولها أن السن يثبت بشهادة الميلاد أو مستند آخر أو شهادة طبية يثبت بها السن .
تنص المادة 227 عقوبات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيهاً كل من أبدى أمام الجهات المختصة بإثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة ويعاقب بالحبس أو غرامة لا تزيد على خمسمائة جنيهاً كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن القانونى للزواج .
إن كانت مشكلة الزواج المبكر وختان الإناث وعدم فحص راغبى الزواج وعدم الولادة بأيدى مدربة مرخص لها بمزاولة المهنة يعرض المرأة بل والأسرة والمجتمعات الى كثرة المشاكل الصحية التى يصاحبها مشاكل إجتماعية وإقتصادية وغيرها .
نرى دائما تصادم بين القوانين الموضوعة ومن يحاول التشكيك فى بطلانها لأنها تتعارض مع الشرع والدين فمثلا بالنسبة لسن الزواج 18 سنة فى القانون الجديد للطفل يجد معارضة من بعض رجال الدين وذلك إستناداً الى قول الله تعالى " بسم الله الرحمن الرحيم " وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا " . ( سورة الطلاق اية 4)
فنص القرآن على أنه يمكن أن تكون زوجة دخل بها زوجها وطلقها و عليها عدة وهى لم تحض بعد أى لم تصل لسن البلوغ وهذا تفسير قاصر لأن عدم الحيض للمرأة له أسبابه الطبية الكثيرة غير صغر السن .
وأيضا فى السنة عن السيدة عائشة رضى الله عنها " أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهى بنت ست سنين وبنى بها وهى بنت تسع سنين وقد أختلفت الراويات على سن السيدة عائشة و إن كنا نقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم و زوجاته فليس كل ما شرع للنبى يشرع للبشر بدليل أنه شرع له أنه يتزوج أكثر من أربع نساء و لم يشرع للبشر و أن كان زواجه للسيدة عائشة فى سن صغير و ذلك لحكمه الآهية فى هذا السن أن تجاور رسول الله و تحفظ وتتعلم لأنه سن التحصيل وإكتساب المعلومات بغزارة
وقد فرغها الله سبحانه وتعالى لهذا الامر ولم يشأ لها أن تنجب وهذه واحدة من مخاطر الزواج المبكر لذلك تطبيق بعض النصوص والأحاديث فى بعض المواضع غير وارد .
و فى ختان الإناث مادة 116 مكرر مضافة إلى قانون العقوبات مادة برقم 242 مكرر نصها كالأتى :- مع مرعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات و دون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر و لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة ألف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241,242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإنثى .
لذا قبل أن نهاجم القوانين الوضعية لابد وأن نتعرف على المشاكل الصحية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها التى تصاحب حالات مثل الزواج المبكر و ختان الإناث وعدم متابعة الحمل والولادة غير الآمنة وغيرها .
لذا سوف اتناول ثلاثة فقط من أهم مكونات الصحة الإنجابية تاثيراً على المرأة وعلى المجتمع ( فحص راغبى الزواج والحمل المبكر ووفيات الامهات ).
