بحث مفهوم حوكمة الشركات doc, pdf
لتحميل الكتب المرجوا الضغط على الروابط التالية :
بحث مفهوم حوكمة الشركات pdf
بحث مفهوم حوكمة الشركات doc
***************
موضوع عن حوكمة الشركات
تعريف حوكمة الشركات
كما يشرح سير أدريان كادبورى في تقرير 1992 (الشهير ب »تقرير كادبورى ») عن الجوانب المالية لحوكمة الشركات:
ومن أجل الحفاظ على علاقة فعالة ناجحة بين أصحاب رأس المال وأعضاء مجالس إدارة الشركات، يجب أن تتوفر درجات عالية من الثقة بين الفريقين، وهذا يتطلب توافر أربعة مبادئ من مبادئ.
حوكمة الشركات:
• الشفافية:
يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يوضحوا بشكل جلي لأصحاب رأس المال والمودعين الرئيسيين سبب اتخاذ أي قرار مادي.
• المساءلة:
يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة في موضع المساءلة عن قراراتهم، والمحاسبة من قِبل المساهمين، بأن يخضعوا أنفسهم للفحص والمراجعة.
«حوكمة الشركات هو النظام الذي تدار وتراقب به الشركات.. مجالس الإدارة مسئولة عن حوكمة شركاتها، ودور المساهمين في الحوكمة هو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمراجعين، والتأكد من أن هناك هيكل حوكمة ملائم وفي مكانه. إن مسئولية المجلس تتضمن وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتوفير القيادات التي تحقق هذه الأهداف، ومراقبة إدارة العمل، ورفع التقارير للمساهمين أثناء فترة ولايتهم، والتأكد من أن مجلس الإدارة يلتزم بالقوانين واللوائح، ويعمل لمصلحة المساهمين أعضاء الجمعية العامة.
• العدالة:
يجب أن يحظى كل المساهمين بالمساواة من قِبل أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية على نحو عادل بعيد عن الانحياز أو المصالح الخفية.
• المسئولية:
يجب على أعضاء مجلس الإدارة أداء واجباتهم بشرف واستقامة ونزاهة.
انطلاقًا من أن الفساد هو نتاج الحوكمة الرديئة، يتسع تعريف وممارسة الحوكمة باطراد إلى ما وراء المفهوم التقليدي للحقوق والالتزامات القانونية، ففي تقرير للبنك الدولي 1999 : نظرة على حوكمة الشركات، قام سير ادريان كادبورى بوضع تعريف أكثر تحديدًا للحوكمة من تعريفه التقليدي الوارد بعاليه:
«تقوم حوكمة الشركات بالحفاظ على التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية،
وأهداف الأفراد والمجتمع... فالهدف هو التقريب بين مصالح الأفراد والشركات والمجتمع ككل .»
إن المبادئ والقيم الأخلاقية تضع معيارًا جديدًا لممارسات مجتمع الأعمال، وهو معيار «الاختيار الطوعي للالتزام بالصواب »، فقد تغير اتجاه التيار بعد الإعلان عن فضائح الشركات الاحتيال والجشع والغش والرشوة ليصبح الاتجاه نحو الالتزام بالقيم والمبادئ هو القاعدة وليس الاستثناء.
ورغم أن هذا التحول لم يمض عليه سوى عقود قليلة، فإن مبادئه تنعكس على التعريفات الحالية لحوكمة الشركات، وتتضمنها مواثيق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمواثيق الدولية للأمم المتحدة ضد الرشوة.
آداب المهنة، والأخلاقيات، والقيم العلاقات المتبادلة
إن أحد أهم التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة أولئك الذين يعملون في بيئة
متعددة الثقافات والجنسيات، هو إيجاد مصدر يرتكز عليه ميثاق القيم والمبادئ الأخلاقية، على أن يكون مستقلاً عن الثقافة الوطنية أو الاعتبارات المحلية. ولذا، يجب أن نرجع خطوة إلى الوراء، وننظر إلى التطور التاريخي للالتزام بالقيم والمبادئ في ممارسات الأعمال.
منذ زمن الحضارات الأولى اهتمت السلطات العامة وكذلك الفلاسفة ورواد الأعمال
بالأخلاقيات، فتعبير 'ethics' مستمد من الكلمة الإغريقية 'ethikos'، والذي يحمل عدة معان: أولاً، يمكن الاعتقاد بأن الأخلاقيات هي التعامل مع الصواب والخطأ بواجب والتزام أخلاقي.. ثانيًا، يمكن النظر إلى الأخلاقيات على أنها مجموعة معينة من المبادئ والقيم..
وفي بعض الأحوال بالنسبة لثقافة معينة تكون هذه المبادئ والقيم متفردة، بينما
تعتبر في ثقافات أخرى جزءًا من الثقافة العامة والإرث الحضاري لكل الأمم، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. ثالثًا، يمكن النظر إلى الأخلاقيات ومبادئ السلوك الحاكمة للفرد أو المجموع، على أنها مبادئ آداب المهنة، مثل أخلاقيات التجار، أو أخلاقيات المصارف، إلخ..
رابعًا، اعتبار الأخلاقيات تقليديًا فرعًا من فروع الفلسفة متعلقًا بتطوير أفكار السوق
الاقتصادية. إن كثيرًا من فلاسفة الأسواق مثل آدم سميث وديفيد هيوم أبدوا اهتمامًا كبيرًا بوضع ركيزة أخلاقية، أو مدونة أخلاقية، تحكم التجارة. فمن أجل ضمان تنظيم العمليات داخل نظام سوق معين، كان الإرث المشترك الذي تركه هؤلاء الفلاسفة، هو أننا نحتاج لمعيار موضوعي نفعي من السلوك، لضمان دوام هذه الأسواق عبر الزمن، أي أن نجد انعكاسًا للمفهوم التقليدي اللاتيني أو الروماني «احذر أيها المشتري .»
وحين نضع هذا النمط من الميثاق الأخلاقي، يكون الهدف هو إنشاء أرضية مشتركة
للتعامل العادل بين المشترى والبائع، بين المقترض والمقرض، بين المستثمر والشركة 1. وقد
حاول الفلاسفة عبر القرون وضع قيم أخلاقية، وإرشادات عامة لميثاق السلوك، واهتموا
بشكل عام بمحاولة وضع معيار موضوعي، أو مستقل، تستمد منه هذه المواثيق.
لقد كان قانون حمورابي في 1780 قبل الميلاد، أول دليل أخلاقي شامل مسجل، يحتوى على حوالي 282 توجيهًا، وصار هذا القانون ركيزة مملكة بابليون. ورغم أن كثيرًا من أحكام هذا القانون ينظر إليها على أنها أحكام غير أخلاقية بالمعايير الحديثة مثل القوانين المنظمة للعبودية إلا أنه أسس بالفعل مجموعة من القواعد لتيسير التجارة والحضارة.
كما قامت حضارات قديمة أخرى باستخدام قوانين ومبادئ خاصة بها، مثل «تعاليم
كونفوشيوس » (سنة 500 قبل الميلاد) و »الوصايا العشر » لموسى، وكذلك القرآن. كل واحدة من تلك الحضارات التي اتبعت هذه المبادئ كانت تلتمس إرساء مواثيق للسلوك والمبادئ، تضمن تماسك المجتمعات. ومنذ زمن قدامى الإغريق حتى فلاسفة التنوير، حاول علماء آخرون وضع نظم أخلاقية لتوجيه السلوك على أسس من المبادئ العامة.
واليوم تدرس أعمال فلاسفة مثل أرسطوطاليس وإيمانويل في مدارس إدارة الأعمال
الأمريكية، وتتيح هذه الموضوعات 2 لرواد الأعمال في المستقبل تعلم المسائل الأخلاقية
التي شغلت فكر الفلاسفة عبر القرون، وذلك بجمعها في دليل عملي بحيث يبدأ رواد
الأعمال بالتفكير في الأخلاقيات باعتبارها مجموعة من المبادئ والإرشادات السلوكية،
بدلاً من أن تكون، ببساطة، مجموعة من القواعد الصارمة. وقد بدأ عالم الأعمال في
الاعتراف بواحد من أهم التحديات التي تواجهه في عالم متعدد الثقافات، لوضع الإرشادات الأخلاقية التي تعني الكثير بالنسبة لموظفين ينتمون لخلفيات ثقافية وجغرافية شديدة التنوع.
تتمة مقال بحث مفهوم حوكمة الشركات doc pdf النهاية.
